حداقل حقوق در سال آینده 150 هزار تومان تعیین شد

بر اساس 17 ضابطه مالی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تنظیم بودجه سال 1386 کل کشور تعیین شده است، در سال آینده گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پستهای سازمانی جدید ممنوع است.
بر این اساس، استخدام نیروی انسانی با توجه به جزء 1 بند و ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر است و به کارگیری نیروی انسانی از محل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) برای فعالیتهای هزینه‌ای (جاری) ممنوع است.
بر این اساس، استخدام نیروی انسانی با توجه به جزء 1 بند و ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر است و به کارگیری نیروی انسانی از محل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) برای فعالیتهای هزینه‌ای (جاری) ممنوع است.
در بخش دیگری از این ضوابط بر کاهش تعداد پرسنل (کارکنان) دولت حداقل به میزان یک درصد نسبت به سال 1385 تاکید شده است. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند نسبت به پیش بینی تمامی هزینه‌های خود اقدام نمایند به طوری که در پایان سال هیچ‌گونه کسری اعتبار بابت پرداخت‌های پرسنلی ایجاد نگردد. بر اساس این ضوابط، میزان حداقل حقوق در سال 1386 معادل یک میلیون و پانصد ریال و حداکثر حقوق نیز معادل 7 برابر مبلغ حداقل حقوق تعیین شده و مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، ولی دستگاه های اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر شاغل و بازنشسته مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال پیش بینی نمایند.
به گزارش همشهری، بر اساس لایحه مدیریت خدمات کشوری که هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی است، حداقل حقوق کارمندان مجرد 150 هزار تومان و حداقل حقوق کارمندان متاهل 200 هزار تومان تعیین شده است. از آنجا که دولت ملزم خواهد بود در صورت تصویب این لایحه ،‌ آن را از ابتدای سال 86 اجرا کند، به نظر می‌رسد سازمان مدیریت نیز مفاد این لایحه را در تصویب ضوابط بودجه سال آینده درنظر گرفته و حداقل حقوق را 150 هزار تومان تعیین کرده است.
افزون بر این،‌ میزان پرداخت کمکهای نقدی و یا غیر نقدی به کارکنان و کلیه بازنشستگان وظیفه بگیران و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی از محل بودجه عمومی در سال 1386، یک میلیون ریال تعیین گردیده شده است.
سازمان مدیریت تاکید کرده است که در بودجه سال آینده، هیچگونه افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده ها جز در حد تغییر ضریب حقوق (432 به 484) و افزایش سنواتی برای هیچ گروه از کارمندان دولت مجاز نمی باشد و پرداخت اضافه کار هر دستگاه حداکثر در حد پرداختی سال 1385 مجاز می باشد.